برگزاری نشست تخصصی بررسی پیامدهای کودک همسری توسط مرکزافکارسنجی دانشجویان ایران-شعبه همدان

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد همدان، حسین رضایی جامعه‌شناس در نشست «بررسی پیامدهای کودک‌همسری» که  توسط مرکزافکارسنجی دانشجویان ایران-شعبه همدان سه شنبه 9اسفند برگزار شد ، اظهار کرد: رسانه ها و شبکه های اجتماعی، کودکان را به سمت بلوغ زودرس جنسی سوق می دهند و ازدواج به عنوان تنها گزینه پاسخگویی به نیازهای جنسی در کشورمان مطرح می شود.

حسین رضایی تعریفی گفت : کودک همسری، ازدواجی ناهمگون، فاقد ابعاد مختلف بلوغ است که در بازه زمانی نابهنگام صورت می گیرد و حدود 80 درصد با شکست مواجه می شود.

وی با بیان اینکه افرادی که اقدام به ازدواج با کودکان می کنند و یا در دوران کودکی وارد زندگی زناشویی می شوند، ناآگاه هستند و با فرهنگ غلط در مسیر زندگی قرار گرفته اند، افزود: ازدواج دو کودک با هم و یا یک کودک با یک بالغ، هر دو مصداق کودک همسری را دارد.

مسأله کودک همسری یک مسأله اجتماعی ست که در حال تبدیل شدن به معضل اجتماعی است  همچنین .

وی تاکید کرد؛ بلوغ جنسی و نیازهای عاطفی و جنسی ،بلوغ اقتصادی، بلوغ اجتماعی و بلوغ اخلاقی عنوان کرد  که هر انسانی قبل از ازدواج باید به این بلوغ ها دست یابد

این جامعه‌شناس در ادامه سخنانش بیان کرد: مسائل اجتماعی از میدان علل تبعیت می کنند تا معنای یک آسیب اجتماعی را بروز دهند و فقر به عنوان یکی از علل کودک همسری مطرح است، افراط افراد و خانواده ها در دهه 60 موجب بروز تفریط فرزندان دهه 70 شده و والدین در سنین پایین تر فرزندان را به سمت ازدواج سوق می دهند که مانند فرزندان دهه 60 ناموفق در یافتن همسر نباشند و به اصطلاح نترشند

وی به عنوان جامعه شناس دارای دیدگاه اسلامی اظهار کرد: همانگونه که پیامبر اسلام(ص) فرمود انسان زمان خود باشید و فرزندانتان را برای زمان های بعد تربیت کنید، ازدواج کودک همسری از دیدگاه شرع و عرف اشتباه است و سوق دادن انسانی که به بلوغ لازم برای ازدواج نرسیده است، جایز نیست.

رضایی کارکرد دو محور قضایی و اجتماعی را در حل مسأله کودک همسری موثر دانست.

وی با تأکید بر اینکه اسلام همواره راه هایی برای برون رفت از مشکلات ارائه کرده است، یادآور شد: همانگونه که افراد فاقد جنسیت مشخص حق بهره مند شدن از نیازهای فردی و اجتماعی خود را دارند و جامعه اسلامی برای حقوق فردی و اجتماعی آنان تدابیری می اندیشد، سایر افراد نیز باید در جامعه حقوق خود را بشناسند و از آن بهره مند باشند.

یک وکیل نیز گفت: در حقوق و وکالت، تعریف مشخصی از کودک وجود ندارد بلکه همواره از دو واژه طفل صغیر ممیز و غیزممیز استفاده می شود که سن خاصی را شامل نمی شود و علما بنا بر عرف جامعه، سن تمیز کودکان را 7 سال در نظر گرفته اند و افراد زیر 18 سال را به عنوان صغیر ممیز می دانند و در ماده واحده های مجلس شورای اسلامی، سن 18 سالگی به عنوان سن رشد شناخته شده که بیشتر در مسائل مالی و حقوقی کاربرد دارد.

احسان شهبازیان بلوغ جسمی و عقلی را به عنوان فاکتورهای مورد توجه در امر ازدواج معرفی کرد و افزود: طبق قانون سن 13 سال تمام برای دختران و 15 سال تمام برای پسران فاقد ممنوعیت برای ازدواج است و ازدواج افراد کمتر از این سن، کودک همسری محسوب می شود.

وی با بیان اینکه موضوع کودک همسری متعلق به زمان حاضر نیست، عنوان کرد: با توجه به تغییراتی که در سالهای 1310 در مورد سن ازدواج در قانون لحاظ شده و قانون حمایت از خانواده که در سال 1353 در ایران سن ازدواج دختران را 18 و برای پسران 20 سال اعلام کرد و در حکومت های بعدی تغییر یافت، نشان می دهد موضوع ازدواج در تمام مراحل تاریخی کشور مطرح بوده اما با توجه به اینکه شبکه های اجتماعی به شکل کنونی وجود نداشتند، این موضوع به عنوان مسأله و دغدغه افکار عمومی مورد توجه قرار نگرفته است.

شهبازیان گفت: ازدواج افراد موضوعی است که از ابتدا وجود داشته و با توجه به تغییرات اجتماعی صورت گرفته در کشور دستخوش تحولاتی شده که تا کنون به این شکل در رسانه های اجتماعی مطرح و منعکس نشده بود تا در مورد آن بحث و اظهارنظر شود.

وی با اشاره به فاصله ای که بین انعقاد پیمان نکاح و ثبت قانونی آن در دفترخانه وجود دارد، اظهار کرد: این دو مقوله از هم جدا و منفک هستند، در نکاح عاقد اصلی داماد است و فردی که به عنوان عاقد در مراسم های ازدواج حاضر می شود و خطبه عقد را می خواند به نمایندگی از طرف داماد این کار را انجام می دهد که این نکاح برای دختران 9 سال به بالا مانعی ندارد و چنانچه ثبت آن که جنبه تشریفات و قانونی دارد، به زمان مشخص شده در قانون و سن مقرر برای دختران و پسران محول شود، منع قانونی ندارد.

شهبازیان با تأکید بر اینکه ممنوعیت های قانونی فقط در حیطه ثبت اسناد لحاظ می شود، بیان کرد: با ایجاد محدودیت ها برای ثبت ازدواج در سنین خاص، شاهد بروز مشکلات دیگر در موارد طلاق و شرط وکالت طلاق و سایر مسائل مربوط به ازدواج کودکان و افراد زیر سن قانونی خواهیم بود.

شهبازیان با تأکید بر اینکه براساس قانون دختران 13 سال با رعایت مصلحت می توانند ازدواج کنند، گفت: ممنوعیت های تلویحی و راه گریز برای افراد ایجاد شده و با توجه به اینکه در دنیای حقوق با مقوله تئوری و در وکالت با مقوله عملی مواجه هستیم، وکالت بحثی عملی است و در مورد واقعیات اظهارنظر می کند و براساس قانون هیچ گاه نمی توان در مورد افراد به صورت تئوری صحبت و موضوعی را رد و یا تأیید کرد.

این حقوقدان با بیان اینکه در مسائل غیرمالی محدودیت سنی 18 سال را درنظر نمی گیریم، تأکید کرد: نکاح زیر سن عرف مصداق حاشیه ای است که بر متن غلبه کرده و دختری که در 9 سالگی بله می گوید در سن 18 سالگی که فهم و عقلش به رشد می رسد، نتیجه آن را درک می کند و چنانچه در زمان نکاح عقل وی درک زندگی زناشویی را داشته باشد می تواند شروط ضمن عقد را برای خود طلب کند.

وی ادامه داد: مردی که با درنظر گرفتن شروط ماده قانون 1041 که شرایطی مانند صلاحدید دختر و موافقت پدر وی را بیان کرده، اقدام به نکاح با دختر زیر 13 سال کند را مجرم نمی دانیم چرا که شرایط قانونی را رعایت کرده است.

شهبازیان در ادامه بر لزوم ایجاد زیرساخت های فرهنگی و ارائه آموزش های لازم در زمینه ازدواج تأکید کرد و گفت: اصلاح قانون و وضع قوانین نظارتی و حمایتی می تواند میزان آسیب های ازدواج کودک همسری را کاهش دهد و از آنجا که کودک همسری به عنوان جرم تلقی نمی شود، نیازی به وضع قوانین جدید نیست و حق والدین حتی به طور موقت هم غیرقابل اسقاط است..

مهدی بختیاری؛روان شناس افزود: قوانین باید با روح جامعه سازگاری داشته باشند و پیش از اینکه در مورد کودک همسری بحث کنیم باید به این موضوع بیندیشیم که آیا مرز بلوغ جسمی در جامعه کنونی ما جابجا شده است یا خیر..

بختیاری با تأکید بر اینکه نباید در مقوله کودک همسری نگاه ها فقط به سمت دختران و زنان باشد، ادامه داد: پسری که وارد ازدواج کودک همسری شده نیز نیازهایی داشته که نادیده گرفته شده و این موضوع نیز باید در مطالعات جامعه شناختی مورد توجه قرار داد.

وی با بیان اینکه مسأله کودک همسری نخستین تبعات منفی را برای کودک و خانواده وی در پی خواهد داشت، گفت: دنیای بعد از کودک همسری دنیای تنهایی است و کودکی که توانایی انتخاب رنگ لباس خود را ندارد مسلما نمی تواند در ادامه زندگی زناشویی استقلال، ثبات و تعهدی به همسرش داشته باشد.

وی افزود: یکی از ایراداتی که به قانونگذار وارد است، اجرای قانون با عزمی محکم است تا همانگونه که برای گرفتن گواهینامه رانندگی نیاز است افراد دارای 18 سال تمام باشند، برای ازدواج هم نیاز به گرفتن گواهینامه و سنی خاص باشد..

بختیاری بر لزوم آموزش به کودکان و والدین تأکید کرد.

عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا نیز در سخنانی بیان کرد: پس از مسأله کودک همسری امروزه با معضل کودک بیوگی مواجهیم که بر اثر طلاق زودرس، کودک همسران به آن دچار شده اند.

دکتر طاهره حق‌طلب افزود: کودکی که به بلوغ رسیده و همسر می شود و کودکی که نابالغ است و به همسری درمی آید هردو این گونه افراد جامعه را آزار می دهند و خشم درونی که در کودک شکل گرفته موجب بی اعتمادی به خود، خانواده و اجتماع می شود.

وی یکی از علل بروز خشونت در جامعه را خشونت هایی که بر اثر ازدواج های نامناسب به وجود می آید، دانست و تأکید کرد: آموزش، تنها راهکار موجود برای مقابله با چنین مشکلاتی است.

وی با اشاره به تحقیقات صورت گرفته در زمینه سوءاستفاده های جنسی در جامعه بیان کرد: آموزش به کودکان در مورد هویت و تربیت جنسی می تواند تاحدود زیادی مانع بروز سوءاستفاده های جنسی از آنان شود.

حق‌طلب کودک همسری را نوعی سوءاستفاده جنسی دانست و ادامه داد: عمده ترین گام بعدی در راستای مقابله با سوءاستفاده های جنسی را حقوقدانان می توانند بردارند و با مشخص کردن سن ازدواج و نظارت و سخت گیری بر اجرای قوانین مربوط به آن مقوله، تأثیر مثبتی در این زمینه داشته باشند.

وی در ادامه عنوان کرد: باید توجه داشت که در خشونت ها فقط آسیب های جسمی ثبت می شود و آسیب های روحی که افراد متحمل می شوند به مراتب بیشتر و جبران ناپذیرتر است و در جامعه بازخورد مسأله سازی خواهند داشت.

این مدرس دانشگاه، استان همدان را از نظر فرهنگی نیازمند آموزش های گسترده در راستای ارزش آفرینی به فرزندان و به ویژه دختران دانست و اظهار کرد: در استان همدان بیشترین افراد جامعه را روستائیان تشکیل می دهند و لازم است با ورود به حوزه آموزش روستائیان و افزایش سطح فرهنگ و آگاهی آنان در زمینه های بهداشت و سلامت تلاش کرد.

وی تأکید کرد: دیگر نباید منتظر اقدام از سوی قانونگذاران و علما باشیم چرا که زمان اهمیت دارد و باید به هرنحوی که در توان دستگاه های مختلف اجتماعی است، نیروهای خود را بسیج کرده و آموزش های روستا به روستا و فرد به فرد را آغاز کنند تا باورهای فرهنگی و اجتماعی جامعه در زمینه جایگاه اقتصادی پدران و نیازهای فرزندان ارتقاء یابد.